هل نستفيد من تجربة الديمقراطيه السويديه ونجاحها

عرفت السويد الديمقراطية منذ وقت مبكر ، ففي القرن الحادي عشر الميلادي قامت فيها الملكية الدستورية ، وعقد أول اجتماع للبرلمان فيها عام 1435م . وبرلمان هذه الدولة متكون من مجلس واحد ينتخب بشكل مباشر كل ثلاث سنوات ، ونظام الحكم فيها قائم على اساس الديمقراطية بشكل تام وتعددية وضمان تام لحقوق الانسان وحريته ..
خضعت السويد لسيطرة الدنمارك خلال المدة ( 1397 ـ 1523) واصبحت في مستهل القرن السابع عشر من الدول الأوروبية العظمى ، فقد بسطت نفوذها على اغلب المناطق المطلة على ساحل البلطيق ، وكانت الحروب النابليونية آخر الحروب التي شاركت فيها السويد ، وقد التزمت الحياد خلال الحربين العالميتين ( الاولى والثانية ) ..

أهم ما تتميز به السياسة السويدية المعاصرة ، هي :
1ـ مواصلة التمسك بسياسة الحياد التام في العلاقات الدولية ، واسهامها الفعال في تحقيق نزع السلاح بجميع أشكاله ..
2ـ الدور الذي لعبه الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، الذي حكم البلاد 52 سنة من خلال الانتخابات لارساء الديمقراطية الاجتماعية والرفاهية لكل المواطنين .
تجربة الديمقراطية الاجتماعية
شكلت التجربة السويدي في الديمقراطية طريقاً وسطاً بين الديمقراطية الليبرالية والاشتراكية ، وكان الانموذج السويدي في ديمقراطيته الاجتماعية وما زال محط أنظار واعجاب القادة ورؤساء الدول ، سواء في دول المعسكر الاشتراكي السابق ، الذي يحاول إعادة بناء دوله او من دول ليبرالية ، وحتى من دول العالم الثالث السائرة في طريق الاصلاح والديمقراطية ، ويعدون التجربة السويدية امل المستقبل لبلدانهم ..
إن العودة الى مرحلة الكساد العالمي في ثلاثينيات القرن العشرين عد النظام السويدي انموذجاً للغرب ، فقد شكل هذا النظام طريقاً وسطاً بين الفاشية والشيوعية من جهة والرأسمالية من جهة أخرى وكانت الخواص الاساسية لهذا النظام هي : المشروع الحر الفعال واللا بطالة ، واعادة مكثفة لتوزيع الدخل ، وتعاون صميمي بين العمال والأدارة ..
وفي عام 1970 يذكر عضو البرلمان السويدي المحافظ ، قائلاً : ( كان من المألوف أن تنظر الدول الغربية لنا بوصفنا إنموذجاً . أما الآن فان الدول الشرقية تفعل ذلك .. فلابد أن هذا يعني شيئاً مهماً ) .. ويبدو من الغريب الاعتقاد بأن تجربة السويد تصلح أن تكون انموذجاً لليسار في الوقت الذي يصعب على المرء وصف إقتصادها بصفة اشتراكية ، ويخطىء الأوروبيون الشرقيون إذا عدوا السويد مثالاً على الطريق الثالث بين الاشتراكية والرأسمالية .. إنه نجاح قائم على أساس السوق الحرة فلا تتجاوز ملكية الحكومة سوى 7% من مجمل القطاع الاقتصادي وهو أقل من معدل النسبة في بريطانيا ، ثم أن رقم التجارة الحرة للسويد أكثر ليبرالية من معظم دول اوروبا الغربية ، وهذه التجارة تختلف جوهرياً في النسبة الضريبية ، اذ تشكل هذه النسبة 50 % وهذه الضرائب المستحصلة تشكل 56% من الانتاجية الوطنية ، وهي اعلى نسبة انتاج في دول العالم الصناعية . ويتفق اغلب السويديين على ان البلد اليوم بحاجة الى هزة . ومع ان الانتاجية في السويد بالمقاييس العالمية يبقى جيدة بشكل ملحوظ ، لكن نسبة زيادتها تباطأت بشكل مؤثر ، ويقول النقاد يبقى مستوى المعيشة في السويد عالياً ، لأنه كان عالياً على امتداد الثلاثين سنة الماضية ) .. ان ارتفاع الاجور والاسعار يقترب الآن من ضعف أرقامها ، وهي تزيد مرتين عن معدلاتها الأوروبية الغربية ، وهذا الارتفاع هو نتيجة إنخفاض البطالة ، التي يبقى الديمقراطيون الاجتماعيون فخورين بها ..
ان مستوى المعيشة الراقي للمواطن السويدي ، الذي كان مستوى معيشته أعلى مستوى معيشة في الغرب قاطبة ، هبط مؤخراً قليلاً ، وهو يعتمد على التصدير لصناعات السويد العالمية الانتشار كصناعة السيارات والسفن والمكائن الثقيلة والاخشاب وخامات الحديد والمواد الكيمياوية والأدوية وصناعة الالكترونيات الدقيقة وغيرها .
ومايجذب اعين العالم هو مجموع المكتسبات الاجتماعية السويدية ، التي يتمتع بها المواطن السويدي . فالنساء يمنحن أجازة أمومة 12 شهراً قابلة للتمديد الى سنتين براتب تام ، ولايغطى التأمين الصحي كلفة العلاج فحسب بل يعوض ايضاً 90% من راتب العامل أو العاملة ، الذي يفقد في حالات المرض وبضمنها الايام الضائعة في العناية بطفل مريض ..
أما في مجال التربية والتعليم بدءاً من العناية اليومية حتى التخرج في الجامعة تتميز في جميع مراحلها بانخفاض التكاليف ، وبعد التخرج يمنح المتخرج راتباً شهرياً يكفيه حتى يحصل على العمل الذي يرغب فيه وضمن امكانياته ، وفي حالة استقالته يمنح راتباً شهرياً ايضاً لحين الحصول على عمل جديد وفقاً لامكانياته ورغبته ، كما تمنح العائلة مرتبات شهرية عن كل طفل منذ ولادته حتى اكماله الدراسة الجامعية .
أما التجنس بالنسبة للاجانب المقيمين في السويد فليس سهلاً لكنه ليس صعب المنال والمتجنس يعد مواطناً سويدياً كبقية السويدين المولودين في السويد وله جميع الحقوق وعليه جميع الواجبات ولايوجد اي تمييز بين السويدي المتجنس والسويدي المولد . فالنظام السويدي يتضمن الأفكار المثالية المتعلقة بالمساواة بين المواطنين وبين الرجل والمراة وهناك نوعان من رواتب التقاعد لكبار السن محصنان من التضخم .
صحيح ان مصطلح الديمقراطية الاجتماعية مصطلح فضفاض ذو نكهة سحرية ، لكنه واقعي على الأرض السويدية .. وهكذا بدأ الخبراء الاجتماعيون والاقتصاديون من روسيا ودول المعسكر الشرقي ومن بعض الدول الاوربية والآسيوية رحلات استكشافية للاطلاع على التجربة السويدية ولم ينكمش السويديون على أنفسهم عندما سلطت الأضواء عليهم فقد قال رئيس وزرائهم : ( انكغر كارلسن) لجماعة السلام في ستوكهولم عام 1990 ( في زمن الارهاصات الكبيرة توفرت للديمقراطية الاجتماعية فرصة خاصة بأن تشعر الآخرين بوجودها سياسياً وايدلوجياً ) .
أما على الصعيد السياسي فتتجلى الديمقراطية بشكل تام وتعتبر الديمقراطية في السويد إنموذجاً تحسد عليه فتعددية سياسية واضحة وحرية تامة وحقوق متساوية واحترام تام للرأي والرأي الآخر ، ولاتتخذ الحكومة اي قرار يخص القضايا الاساسية والمصيرية للشعب دون استفتاء شعبي تام وللصحافة دور واضح وحرية تامة ، فهي تعد السلطة الرابعة في هذا البلد..
ويوجد في البلاد حوالي عشرة احزاب سياسية ابرزها :
1ـ الحزب الاشتراكي الديمقراطي . .( على غرار الاشتراكية الدولية ) ..
2ـ حزب الوسط .. ( محافظ، يمثل المزارعين ) .
3ـ الحزب المعتدل .. ( يميني محافظ) .
4ـ حزب الشعب الليبرالي ( ليبرالي ) ..
5ـ الحزب الشيوعي .. ( شيوعي اوروبي)
6ـ حزب الخضر .. ( حماية البيئة) .
وفي هذه المرحلة التي يعيشها العالم الشرقي سابقاً وبلدان آسيا الغنية ، التي ما زالت في طور البناء والتقدم والديمقراطية ، تنظر كل هذه البلدان باعجاب خارق الى التجربة السويدية فهذا المجتمع الصغير المتجانس المرفه والمستقر الذي ينعم بالحرية والديمقراطية والمـساواة ، والملتزم للحياد التام ، ويختار الصناعة التي تناسبه يعد نقطة مرجعية نافذة !!فهل يستفيد اليمن الغني الجديد من تجربة السويد في المساواة والحرية ودعم حقوق المرأة والطفولة والتقاعد وكل مزايا الديمقراطية الاجتماعية وكذلك من التجربة السويدية في الصناعة والزراعة في هذا البلد العظيم ..